نقابة الصرافين الجنوبيين تدعو لإصلاحات عاجلة لضبط سوق الصرف واستقرار العملة

عدن – 6 أغسطس 2025

أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين، اليوم الأربعاء، بيانًا تناولت فيه التطورات المالية والمصرفية في البلاد، مشيرة إلى استمرار التحديات التي تواجه العملة الوطنية وسوق الصرف، ومؤكدة على ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية وهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي.

وقالت النقابة إنها تتابع عن كثب منذ سنوات مسار التدهور الحاد في قيمة العملة واتساع نطاق المضاربة، في ظل غياب الضوابط الفعّالة والرقابة الرشيدة، لافتة إلى أن بعض شركات الصرافة الكبرى ساهمت في تفاقم الأزمة بتحويل أنشطتها إلى مراكز مضاربة خارج الأطر التنظيمية، مستفيدة من امتيازات غير مبررة وحصانات غير مفهومة. وأوضحت أن الانخفاض الأخير في أسعار العملات الأجنبية لم يكن وليد عوامل السوق الطبيعية فقط، وإنما جاء – بحسب تقديراتها – نتيجة تدخلات من أطراف ارتبط اسمها بفترات الانهيار السابقة، مؤكدة أن استمرار غياب الإصلاحات سيؤدي إلى انتكاسات جديدة.

ودعت النقابة إلى إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بترحيل مشترياتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي أسبوعيًا والتسوية بالريال اليمني وفق السعر الرسمي، ووقف ممارسة بيع وشراء العملات الأجنبية من قبل البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر واقتصار نشاطها على الوساطة المالية، إضافة إلى تعليق نشاط الشركات التي تعمل فعليًا كبنوك غير مرخصة والتحقق من الكتل النقدية لديها، ومراجعة نشاط شبكات التحويلات المالية بما يضمن عدالة التوزيع بين المساهمين في الشبكة الموحدة. كما طالبت بتشجيع البنك المركزي على ضخ 100 مليون دولار لتغطية واردات السلع الأساسية عبر لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، وضمان استمرار ضخ العملات الأجنبية بشكل منظم وشفاف، مع توزيعها بعدالة بين المستوردين.

وأشار البيان إلى ضرورة تجربة منع دخول القات من مناطق سيطرة الحوثيين لمدة شهر للحد من تهريب العملات الصعبة وتعزيز استقرار السوق. كما أوضحت النقابة أن الأسعار المسجلة مؤخرًا سواء في صنعاء أو عدن لا تعكس قوى السوق الحقيقية، بل تعبّر عن تحكم فئة محدودة من المضاربين، مؤكدة أن البنك المركزي على علم بالجهات المتلاعبة، وأن الانتقال إلى لجنة تنظيم الاستيراد خطوة إيجابية يجب دعمها.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن غالبية الصرافين ملتزمون بالقوانين ويؤدون دورهم في خدمة الاقتصاد، وأن تحميل صغار الصرافين تبعات الأزمة يمثل ظلمًا، داعية كافة الجهات، وفي مقدمتها البنك المركزي، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ قرارات شاملة تعزز الشفافية والمساءلة وتحد من المضاربة في سوق الصرف.